تبلیغات
نوشته هایی پیرامون سیل اخیر گلستان - دادخواهی زیست محیطی
دادخواهی زیست محیطی | عمومی ,

سازمان‌های غیردولتی و دادخواهی زیست‌محیطی

         عباس محمدی

طرح موضوع

یك كاركرد موثر و چشم‌گیر سازمان‌های غیردولتی می‌تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این كاركرد تاكنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی‌ها از ابزارهای قانونی بسیار كم استفاده كرده‌اند. در واقع، این سازمان‌ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان‌های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدكثر پیاده كردن یكی دو برنامه (پروژه)‌ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازی و تخریب طبیعت یك كارزار است، و در این كارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد كسانی هستند كه فقط در اندیشه‌ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممكن است پاره‌ای مقام‌های دولتی باشند كه برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه‌كردن بودجه‌ها، اقدام به كارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه‌ی پایدار ‌كنند. در این گونه موارد، كار فرهنگی چاره‌ساز نیست، چرا كه این گونه متجاوزان یا تخریب‌گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله‌ی قانونی كرد.

در تاریخ 2/5/84 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده‌یاد ناصر پیروی جنگل‌بانی كه چندی پیش در منطقه‌ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل كشته شد، و «بررسی چالش‌های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشكده‌ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار كرد. این نشست، یك نمونه‌ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محیط زیست، ...) و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشكلات خود و انتقاد پرداختند.

اما، گرداننده‌ی نشست كه از فعالان سازمان‌های غیردولتی بود، مطلبی را بیان كرد كه در این مقاله به آن پاسخ می‌دهم، ایشان گفتند كه در نظام دادرسی كنونی ایران، سازمان‌های غیردولتی نمی‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود و این یك «خلا قانونی» است.

سازمان‌های غیردولتی می‌توانند دادخواهی كنند؟

مطابق «آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» (مورخ 9/11/81 و اصلاحیه‌ی 23/10/82)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]....[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را دارد و این آیین نامه‌ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بنابراین، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران در حكم قانون هستند.

مطابق اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید...» از آن جا كه در این اصل، حق دادخواهی به طور كلی برای «هركس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یك شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می‌تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا كند.

منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است كه لازمه‌ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز كند، مطابق اصل 40 قانون اساسی، «هیچ كس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و كوه و محیط‌های همانند آن است كه متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلكه حتی برای به كرسی نشاندن حرف حق خود نمی‌تواند به حقوق عمومی تجاوز كند. یك مثال در این زمینه می‌تواند قضیه را روشن‌تر كند:

صاحبان سهم در «تعاونی مسكن زیتون» تا آنجا كه ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین‌های پارك ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین‌ها مطابق تعریف از «پارك ملی» و وفق قانون‌های موضوعه (از جمله ماده‌ی 8 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 3/12/54 و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه‌ای كه سازمان حفاظت محیط زیست در پیش‌گیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده‌ی یك قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه‌ی 24/8/1371) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام‌داران تعاونی مذكور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه‌ای است كه موجد این وضعیت بوده است.

در دعاوی بین اشخاص، تا جایی كه مال مورد منازعه از اموال عمومی نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می‌شوند و همیشه دادگاه‌ها رای به این می‌دهند كه «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله‌ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می‌دهند كه آن را به نفع خود تصاحب كنند یا به دیگری واگذار كنند. یك دلیل این جسارت‌ها، این است كه «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی‌كنند و سازمان‌های مدافع حقوق عمومی (مانند غیردولتی‌های زیست محیطی) تحرك كافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این كه در فرهنگ ما (و شاید با كمی تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌های بشری) مال عمومی یعنی مال هیچ كس، و فقط مالی كه در تملك شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می‌شود و تجاوز به آن جرم تلقی می‌گردد. این فرهنگ باید با كار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون‌های روشن، و قانون مداری سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند بسیار كارساز باشد، چند سال پیش روزنامه‌ها نوشتند كه در آمریكا پلیس مردی را دستگیر كرد كه سال‌ها به تنهایی در غاری زندگی می‌كرد و فقط گاه برای تهیه‌ی مواد غذایی به شهر می‌آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام‌های قضایی، استفاده‌ی شخصی از منابع طبیعی عمومی بوده است. مقایسه كنید با وضعی كه مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی‌صاحب فرض می‌كنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می‌دانند، و مقام‌های قانون‌گزار هم با وضع پاره‌ای قوانین، «حق» كسانی را كه منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته‌اند، به رسمیت می‌شناسند: ماده‌ی 34 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1354 به افرادی كه تا سال 48 عرصه‌هایی از جنگل و مرتع را تصرف كرده بودند، امكان تملك قانونی این عرصه‌ها را داد. در سال 1373 هم مصوبه‌ای مشابه، به افرادی كه تا سال 65 اراضی جنگلی را تصاحب كرده بودند، این امكان را داد. به همین ترتیب، ماده‌ی 148  قانون ثبت (اصلاحی 1365) امكان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضیِ در مالكیت شهرداری‌ها فراهم كرد.

اصل 45 قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات .... دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها ... كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها...» نه فقط دولت بلكه مجموعه‌ی «حكومت اسلامی» را مكلف ساخته كه به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حكومت سر بزند، اشخاص می‌توانند به طرفیت دستگاه‌های حكومتی اقامه‌ی دعوا كنند. طرح چنین دعاوی‌ای می‌تواند به استناد اصل 90 قانون اساسی صورت گیرد كه می‌گوید: «هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد ...» پیدا است كه قید عبارت «هر كس» دست افراد و سازمان‌های غیردولتی را برای شكایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی‌گذارد.

مردم و سازمان‌های مردمی،همچنین می‌توانند به استناد اصل 173 قانون اساسی، شكایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه‌های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه‌ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط كارخانه‌های دولتی، كوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترك فعلی» كه جنبه‌ی مجرمانه بیابد)، و مانند این‌ها می‌تواند موضوع شكایت و دادخواهی سازمان‌های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.

در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی كه حفاظت آن «وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است كه یك ركن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت‌های اقتصادی» را (كه معمولاً دستاویز مدعیان عرصه‌ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع» كرده است.

اگرچه در كشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر كافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می‌دهد. همان‌طور كه در كشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه‌ی داخلی هم «دامنه‌ی آن، همچنان رو به گسترش است.»(1) در پاره‌ای كشورها، قانون به روشنی امكان دادخواهی در زمینه‌ی محیط زیست را به انجمن‌های غیردولتی داده است. برای مثال در فرانسه به موجب برخی قوانین «به انجمن‌های رسمی اجازه داده می‌شود كه به عنوان مدعی خصوصی به تعقیب قضایی متوسل شوند: در زمینه‌ی شهرسازی، .... حفاظت از گیاهان و حیوانات بومی، تخلف از قوانین مربوط به زباله‌ها، آلودگی آب ...».(2) غیردولتی‌های ایران می‌توانند با تحقیق و تالیف به این مبحث عمق بیشتری دهند، و با پیگرد قانونی به شكل‌گیری رویه‌ی قضایی در این زمینه كمك كنند.

آیین‌ دادرسی كیفری، و حق شكایت زیست محیطی

«در كشورهای مختلف، شاكیان خصوصی برحسب معمول در قبال آلودگی محیط برعلیه آلوده كننده در دادگاه‌ها اقامه‌ی دعوی كرده و مطالبه‌ی زیان‌های وارده یا حداقل درخواست صدور حكم رسمی ]در جلوگیری[ از آلودگی را می‌نمایند. در بعضی از كشورها اهالی با این كه شخصاً زیان ندیده‌اند ولی حق دارند به منظور حفظ منافع عمومی در مورد آلودگی محیط زیست، علیه آلوده كننده ... اقامه‌ی دعوی نمایند ... به موجب مواد قانونی متعدد ]مانند ماده‌ی 18 قانون شكار و صید، و ماده‌ی 14 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست[ سازمان حفاظت محیط زیست شاكی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.»(3) مطابق ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی كیفری «شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می‌كند، مدعی خصوصی و شاكی نامیده می‌شود.» با این تعریف، مقام سازمان حفاظت محیط زیست یا دیگر سازمان‌های دولتی در طرح دعاوی زیست محیطی، هم ارز هر مقام احتمالی دیگر (از جمله سازمان‌های غیردولتی) است. چرا كه یك سازمان غیردولتی هم می‌تواند در مورد جرمی كه كشف كرده، حسب مورد در مقام شاكی یا مدعی به طرح دعوا بپردازد. بدیهی است كه سازمان‌های غیردولتی، نوعاً به دلیل غیرانتفاعی بودن فعالیت و در نظر داشتن خیر و صلاح همگانی، كمتر ممكن است كه مدعی ضرر و زیان مادی و دریافت غرامت برای خود باشند، و بیشتر خواستار مجازات خاطیان خواهند بود. نهایت این كه دادگاه ممكن است از نظر تشخیص دقیق وقوع جرم و تعیین میزان خسارت از سازمان حفاظت محیط زیست (یا مقام‌های دولتی دیگر یا دانشگاه‌ها و مانند آن)درخواست نظر كارشناسی كنند. درهرحال، نمی‌توان گفت كه فقط سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در مقام شاكی یا مدعی، برای دعاوی زیست محیطی به دادگاه‌ها مراجعه كند، بلكه همان‌گونه كه پاره‌ای حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز در قلمرو وظایف خویش پی‌گیر امور مربوط به محیط زیست می‌باشند، لذا آنان نیز می‌توانند شاكی یا خواهان محسوب گردند .... شهرداری‌ها، شركت سهامی شیلات ایران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نیز اشخاص خصوصی یعنی كلیه‌ی آحاد مردم می‌توانند برعلیه منابع آلوده‌كننده، طرح دعوی نمایند.»(4) ناگفته نماند كه تفاوت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان‌های غیردولتی، در طرح دعوا این است كه اولی حسب وظیفه باید این كار را بكند و در صورت مشاهده‌ی تخلف، اگر چنین نكند، مرتكب قصور شده است. اما كار سازمان غیردولتی داوطلبانه و نه الزامی است.

یك نمونه

در ایران، دعواهایی كه در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، كم طرح می‌شوند. اما نمونه‌هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) كه چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی كه خواسته یك حق عمومی باشد، نمونه‌ها بسیار كم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه‌ی كم و بیش مطلوب هم رسیده است.

در 29 تیرماه 1382 نخستین جلسه‌ی رسیدگی به شكایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه‌ی 1056 مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران دركه (یكی از دره‌های جنوبی توچال، و از مسیرهای كوه‌پیمایی پررفت و آمد) شكایت كرده بود كه با به وجود آوردن شرایط سخت كاری برای حیوانات باركش باعث آزار و بیماری آنها شده‌اند و در نتیجه، باكتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان شكایت كرده بود.

نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ پذیرفته شدن این شكایت در دادگاه نشان‌دهنده‌ی این است كه سازمان غیردولتی یا یك شخص حقیقی می‌تواند به طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق عمومی زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته‌ی عطری «با پی‌گیری‌های مستمر و گذر از پیچ و خم‌های اداری ... شكواییه و اعتراض خود را با قابلیت‌های محكمه‌پسند به نظام قضایی ارایه» داد.(5)

حقوق بشر و محیط زیست

در بیانیه‌ی نخستین كنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استكهلم، ژوئن 1972) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.»(6) بر این موضوع، به روشنی در پیش‌گفتار و اصل اول بیانیه‌ی استكهلم تاكید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است كه «از مبارزه‌ی برحق مردم همه‌ی كشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر ، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.

پاره‌ای حقوق‌دانان معتقدند كه آلوده كردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌گردد. آنان می‌گویند: «... آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم كنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است كه حقوق شهروندان رعایت گردد؟... به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه‌ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، كمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای كشور نیست...»(7) بر این پایه می‌توان گفت كه سازمان‌های غیردولتی نه تنها می‌توانند راساً از «حقوق شهروندی» (كه در بخشنامه‌ها و گزارش اخیر قوه‌ی قضاییه‌ی هم مورد تاكید مجدد قرار گرفته) دفاع كنند، بلكه می‌توانند از قصور دستگاه‌های دولتی مسئول در محیط زیست هم شكایت برند.

مطابق ماده‌ی 25 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود...» و مطابق ماده‌ی 8 «هر شخصی در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كند... حق مراجعه موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این كه یك شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می‌توان گفت كه همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شكایت برند.

لزوم وضع قانون‌های نو

با وجود آن كه «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف‌های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های كم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌های 675، 679، 680، 686، 688 و ...) با این حال به نظر می‌رسد كه لازم است قانون‌های زیست محیطی قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جریمه‌های این گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یك فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد كه در عرصه‌های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره‌ای حقوق فراموش شده‌ی مردم احیا شود تا برای مثال:

-       دسترسی مردم به اسناد و گزارش‌های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه‌ی آنها، متوجه تخلف‌های زیست محیطی شوند.

-       امكان نظرسنجی در زمینه‌ی مسایل زیست محیطی ساده‌تر شودو همه‌پرسی برای تصمیم گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه‌ی ریو 1992 مورد تاكید قرار گرفته است.)

-       نویسندگان و روزنامه‌نگارانی كه به افشاگری در مورد تخلف‌های محیط زیستی می‌پردازند، و به طور كلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن كه نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی كار می‌كنند، در زمینه‌ی مسئولیت نوشته‌‌های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری‌های زیست محیطی اشتباه‌آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ی خود، و حداكثر به جریمه‌ی نقدی اندك و عذرخواهی(نه به مجازات‌های افترا و تشویش اذهان عمومی و مانند اینها) محكوم شوند.

طبق اصل 156 قانون اساسی، یكی از وظیفه‌های قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا كه برخورداری از محیط زیست سالم یكی از حقوق عامه به شمار می‌رود، قوه‌ی قضاییه می‌تواند لایحه‌هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح كند. در این ارتباط، قوه‌ی قضاییه پرقدرت‌ترین مرجعی است كه می‌تواند در برابر تخلف‌های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است كه بدون آموزش و ترویج، حفظ و به‌سازی محیط زیست ممكن نیست، اما از آن جا كه به هر حال اشخاص طمع‌كاری هستند كه چشم به تملك عرصه‌های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می‌توان گفت كه بدون قانون تمامی آموزش‌های زیست محیطی و سفارش‌های اخلاقی بی‌تاثیر خواهند شد؛ یك شخصی متجاوز كه در برابر خودقانون نبیند، می‌تواند كارها یا خودداری‌های دل سوزانه‌ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی‌تاثیر كند. تنها قانون است كه به دل سوزان محیط زیست اجازه‌ی برخورد با متجاوزان را می‌دهد، فقط قانون حدود حق هر كس را معین می‌كند و فقط با قانون می‌توان عرصه‌هایی را حفاظت شده اعلام كرد و مرز آنها را حراست كرد.

اصل‌های یازدهم و سیزدهم اعلامیه‌ی ریو (1992) نیز بر وظیفه‌ی كشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه‌ی عاملان آلودگی محیط زیست» تاكید دارد.

یك موضوع مهم كه باید در قوانین كنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌كننده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و تركیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده‌ی یك قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌كند» و مطابق ماده‌ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای كشور، صنایع، مسكن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح كه بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ی زیست محیطی (و نه مصلحت‌های سیاسی) انتخاب شده‌اند، باز اینان در تركیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این تركیب، جای متخصصان و دانش‌آموختگان محیط زیست، اشخاصی كه در دوره‌های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت كرده‌اند، اعضای كمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق‌دانانی كه در زمینه‌ی محیط زیست كار كرده‌اند و یك یا چند نفر به معرفی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی ... و به طور كلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. تركیب كنونی، شامل شخصیت‌هایی است كه فعالیت‌شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین تركیب است كه برای مثال، سبب می‌شود با خودروسازانی كه خودروهای غیراستاندارد می‌سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین‌های پارك ملی سرخه حصار به وزارت كشاورزی واگذار شود، یا در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه‌ی احداث آزاد راه در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی البرز مركزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده‌سازی‌ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.


پیمان‌نامه‌های جهانی

پیمان‌هایی كه ایران به آنها پیوسته، در حكم قانون‌های داخلی هستند، چرا كه در مجلس به تصویب رسیده‌اند (ماده‌ی 9 قانون مدنی بر این نكته تاكید دارد). بنابراین التزام دولت به مفاد آن ضروری است، و می‌توان به خاطر هر فعل یا ترك فعل مغایر با مفاد این پیمان‌ها كه دولت (یا اشخاص) و یا دیگر كشورهای عضو پیمان مرتكب می‌شوند، طرح دعوا كرد و یا در مورد آنها به سازمان‌های جهانی مربوط گزارش داد. چون كشورها با پیوستن به پیمان‌های جهانی یا منطقه‌ای از امتیازهایی برخوردار می‌شوند، باید به تعهدهای آن نیز پای‌بند باشند، تخطی از این تعهدها می‌تواند به خراب شدن وجهه‌ی سیاسی آن كشور (دولت) و قطع كمك یا همكاری طرف‌های دیگر منجر شود.

پی‌گیری قانونی (و حتی مطبوعاتی) سازمان‌های غیردولتی در مورد تخلف از اصول كنواسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و حتی اعلامیه‌های غیرتعهدآور جهانی، می‌تواند دادگاه‌ها و قضات را با مسئولیت‌های زیست محیطی اشخاص و دولت آشنا سازد، و به شكل‌گیری یك نظام عرفی دادرسی در این زمینه كمك كند. و در هر صورت، در تغییر رویه‌ی حكومت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی موثر خواهد بود.

در نظام جهانی امروز كه رو به دمكراتیك شدن دارد، مشاركت سازمان‌های غیردولتی (و نه فقط دولت‌ها) در تنظیم پیمان‌نامه‌های بین‌الدولی مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه مراجع مقتدر و قانون‌گذار به این نتیجه رسیده‌اند كه التزام به تعهدات زیست محیطی بدون مشاركت حداكثری در وضع قانون و بدون دیده‌بانی همگانی، ممكن نخواهد شد. دخالت دادن عوامل غیردولتی در سیاست‌گزاری محیط زیستی «خواه از طریق داشتن حق رای ]در مجامع بین‌المللی[ یا از طریق صلاحیت طرح دعوا» روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابد.»(8)

شیوه‌های دیگر

سازمان‌های غیردولتی به شیوه‌هایی جز طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق زیست محیطی همگانی هم می‌توانند به دفاع قانونی از این حقوق بپردازند. برای مثال می‌توانند در دفاع از قربانیان حفاظت محیط زیست (جنگل‌بانان، محیط‌بانان و دیگر اشخاصی كه موردتعرض و حمله‌ی متجاوزان قرار گرفته‌اند) وكالت آنان را برعهده گیرند و در دادگاه‌ها به دفاع از موكل خود و از این طریق به دفاع از حقوق عمومی بپردازند.

ابزار قانونی دیگری كه سازمان‌های غیردولتی در دست دارند، حق «برگزاری اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان» (ماده‌ی 4، بند ت، آیین‌نامه‌ی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی مورخ 9/11/81 و اصلاحیه‌ی 23/10/82) است. در بسیاری مواقع، یك تجمع یا تظاهرات – حتی كم دامنه – بهتر از مقاله‌هایی كه با شمارگان بسیار منتشر می‌شوند، تاثیرگذار است.

پی‌نوشت

1)         قوام، میرعظیم. 1375، حمایت كیفری از محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، ص 63.

2)         ورنیه، ژاك، 1376، محیط زیست، ترجمه: گیلدا ایروانلو، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، ص 135.

3)         قوام، میرعظیم. همان، ص 125.

4)         همان، ص 126.

5)         خبر تشكیل این دادگاه در روزنامه‌های همشهری 28/4/82 و ایران 30/4/82 آمده بود.

6)         دبیری، فرهاد. پیش‌گفتار مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران، جلد دوم، 1383، ص 2.

7)         سینایی، ابراهیم (كارشناس ارشد حقوق عمومی)، روزنامه‌ی همشهری 1/7/1382.

8)         حقوق بین الملل محیط زیست (تحقیقی از دانشگاه هاروارد)، ترجمه: دكتر سیدفضل‌ا... موسوی، تهران: نشر میزان، 1379، ص 279.

 

·   به جز منابع بالا، كتاب‌های دیگری هم در ایران در زمینه‌ی حقوق محیط زیست چاپ شده كه می‌تواند برای علاقمندان مفید باشد:

-        قاسمی، ناصر. 1380، حقوق كیفری محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

-        شاحیدر، عبدالكریم. 1373. شكار و صید در حقوق ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

-        مجنونیان، هنریك، 1378، راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده (2 جلد)، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.

-        بنسون، جان. اخلاق محیط زیست، ترجمه: عبدالحسین وهاب‌زاده (1382)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

-        اسلام‌زاده، وحید. 1382، جامعه‌شناسی محیط زیست؛ سازمان سبز حزب اسلامی كار.

-        دابسون، اندرو. فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی سبزها، ترجمه: محسن ثلاثی (1377)، تهران، انتشارات آگاه.


نوشته شده توسط جمعی از فعالان فرهنگی گرگان در شنبه 19 شهریور 1384 و ساعت 01:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلام+ + سیل ها ی ایران طبیعی نیست+ خواسته های متحصنین+ + گزارش تحصن مقابل وزارت کشاورزی+ گزارش از سیل+ دادخواهی زیست محیطی+ + گزارش از سفر دوم+ + ۱۳شماره از یک فاجعه+ نامه به خبرگزاری ها+ نامه به روزنامه شرق+ نامه به روزنامه ها

صفحات: